وحدة الرقابة الداخلية

تم ضمن مفهوم الإدارة المالية العامة رقم 5018 التي تنظم هيكل وعمل الإدارة المالية العامة و قانون الرقابة والمراقبة الداخلية والمدقق الداخلي الى إدارتنا العامة. التدقيق الداخلي في المادة 63 من القانون رقم 5018 ، يتم تعريفه على أنه نشاط استشاري مستقل وموضوعي يتم تنفيذه لتقييم ما إذا كانت الموارد تدار وفقًا لمبادئ الاقتصاد ، الفعالية والكفاءة وللإرشاد من أجل إضافة قيمة وتحسين عمل الإدارة العامة. في هذا النطاق ، تم تعيين مدقق داخلي في عام 2017 لمؤسستنا وتم إنشاء وحدة التدقيق الداخلي في عام 2019 بموجب المادة 63 من القانون عدد 5018. وحدة التدقيق الداخلي ، على الرغم من أنها مرتبطة مباشرة إلى المدير الأول ، إلا أنها تمارس أنشطتها تحت إشراف ومراقبة مجلس تنسيق التدقيق الداخلي في وزارة الخزنة والمالية.
نشاطات التدقيق الداخلي ، يتم تنفيذها وفقًا لأحكام نظام التدقيق الداخلي لمؤسستنا من خلال معايير التدقيق الداخلي العام ، إرشادات التدقيق الداخلي العام ، التبليغ العام للتدقيق الداخلي العام و التنظيمات الأخرى التي تم إعدادها والتي دخلت حيز التنفيذ من قبل مجلس تنسيق التدقيق الداخلي (IDKK) على أساس قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم 5018 في مؤسستنا ، لائحة إجراءات ومبادئ عمل المدققين الداخليين الصادرة بموجب هذا القانون.

مهام وحدة التدقيق الداخلي هي كما يلي :
تقييم و تقديم الإرشادات والاستشارات بناءً على تحليلات المخاطر الموضوعية وإذا كانت تُدار أو لا تُدار على أساس اقتصاد ، فعالية وكفاءة موارد الشركة ،
تنفيذ فعاليات المراقبة والإستشارات ، القيام بالمهام الغير متعلقة بالبرنامج ضمن نطاق عمله و المطلوبة من طرف المدير الأول ،
تقييم فعالية وكفاية مراحل الحوكمة ، إدارة المخاطر والرقابة في المؤسسة ،
تجهيز وتطوير خطط وبرامج التدقيق المراقبة الداخلية التي تعتمد على تحليل المخاطر وتقديمها للأدارة العليا ،
إبلاغ الإدارة العليا بأنشطة وحدة التدقيق الداخلي وإبلاغ نتائج التدقيق إلى الإدارة العليا ،
تجهيز تقرير فعاليات التدقيق الداخلي السنوي وعرضها لإدارة العليا ،
رؤيتنا كوحدة تدقيق داخلي ، تقديم أنشطة التدقيق بمنهج يجدد نفسه باستمرار ويضيف قيمة لأنشطة الشركة وفقًا للقيم الأخلاقية المهنية والمعايير الوطنية والدولية.