
الاستشارات القانونية ، يقوم بالإيفاء بالوظائف المعطاة من طرف وحدات الحقوق و الوظائف الأخرى المعطاة من طرف الأمين العان حسب أحكام المرسوم بحكم القانون المتعلق بتنفيذ الخدمات القانونية في الإدارات العامة وإدارات الميزانية الخاصة في نطاق الميزانية العامة بتاريخ 26/09/2011 عدد 659 . أيضاً يقوم بتمثيل مؤسستنا في القضايا القضائية والإدارية التي تكون مؤسستنا طرفًا فيها ، وفي إجراءات التنفيذ وفي جميع المنازعات القانونية الأخرى التي تُرفع إلى المحكمة. من جهة أخرى ، تقوم بالمتابعة القانونية الضرورية في حالات عدم الامتثال لأحكام اتفاقية الاعتماد الموقعة بين هيئات تقييم المطابقة ووكالتنا ، إجراء دراسات تعديل القوانين والمراسيم واللوائح في نطاق التغييرات والاستعدادات التشريعية و تقوم بالرد على طلبات المعلومات والوثائق المطاوبة من مؤسستنا في القرارات المؤقتة للمحاكم بالتنسيق مع الوحدات الأخرى.
في حالات إستمرار الشكوى والإعتراضات التي تتلقاها مؤسستنا أو أن حل الشكوى / الاعتراض يتطلب تقييماً قانونياً أو تعتبر ضرورية من قبل الأمين العام يتم عرض الأمر إلى مجلس تقييم الشكاوى والاعتراضات (ŞIDEK) بواسطة المستشار القانوني . كما تتولى وحدتنا عمل سكرتارية اللجنة المذكورة.
وحدتنا أيضا في نطاق الاستشارات القانونية ، يقوم بفحص الأعمال والأعمال الأخرى التي تطلبها الوحدات الإدارية وإبداء الرأي القانوني بما يتعلق بالمسودات التشريعية ، مسودات التشريعات التي تعدها وحداتنا الأخرى مع جميع أنواع مسودات الشروط والعقود التي سيتم تنظيمها و الخلافات بين الإدارة والغير التي يتم تجهيزها من طرف المؤسسات العامة الأخرى المتعلقة بخدمات مؤسستنا.